شرط التحكيم في وثائق التأمين (2 من 3)

بقلم : د. محمد عثمان عبد الرحمن، خبير و إستشاري تأمين

في كل وثائق تأمين الممتلكات ، و من ضمن الشروط العامة للوثيقة، يوجد شرط التحكيم  Arbitration Clause   ، ويختلف نص هذا الشرط من شركة تأمين إلى أخرى، بينما تصدره بعض شركات التأمين، في ملحق خاص يرفق بالوثيقة، يسمى ملحق شرط أو مشارطة التحكيم، بسبب أن التشريع أو الإختصاص القضائي في بعض الدول يتطلب أن يوقع طرفي العقد على شرط أو مشارطة التحكيم ، حتى يُعتد بها.

ويتعلل ذلك  التشريع أو الإختصاص القضائي بأن عقد التأمين يعتبر من عقود الإذعان Adherence Contract  ، وأن وجود شرط التحكيم من الشروط  التي لا تأخذ به المحاكم إلا إذا كان موقعاً عليه بين طرفي التعاقد. و هو (أي التوقيع) ما لا يتوفر في عقد التأمين، حتى و لو كان شرط التحكيم  مضمن في شروط الوثيقة، كما هو معتاد.

الهدف من شرط التحكيم:

هو التقليل من الذهاب الى المحاكم ، وجعلها آخر مرحلة من مراحل التقاضي، إن نشأ نزاع بين الطرفين ، و لسرعة التعامل مع المطالبات و تقليل نفقات التقاضي و رسوم المحاكم، علاوة على تراكم القضايا و تأخير النظر فيها أمام المحاكم ، مما يؤخر في سداد المطالبات، إن كانت مستحقة الدفع. 

و لتحقيق الهدف المذكور، من شرط التحكيم ، يشير النص المقيد لهذا الشرط، في وثيقة التأمين ، بأن خيار الذهاب للتحكيم فقط في حالة الإختلاف في تحديد مسئولية الوثيقة في التعويض Policy Liability  وعدم قبول المسئولية أو رفضها، ولا يجوز حسب الشرط الذهاب  الى التحكيم  إبتداءً بسبب الإختلاف في مبلغ التعويض Quantum  ، وأن يحل الخلاف ودياً، وإن لم يحل الخلاف وداً يجوز بعد ذلك الذهاب إلى التحكيم 

كما يشير نص شرط التحكيم ، إلى كيفية إختيار محكمين إثتين ، محكم واحد Arbitrator  ممثل لكل طرف، وتحمل أتعاب المحكم من الطرف الذي يعينه. ويختار المحكمان محكماً ثالثاً، يسمى المحكم الفيصل/ المحكم المرجح Umpire يتحمل الطرفان  تكاليف أتعاب تعينه مناصفةً بينهما، و يدفع كذلك كل طرف نصيبه من الرسوم الإدارية لهيئة التحكيم التي سوف تشرف على التحكيم. و يتعهد الطرفان، كما في شرط التحكيم،  عند قيام هيئة التحكيم  Arbitration Panel ، بأن قرار هيئة التحكيم يُعد نهائياً و ملزماً و  بالنسبة للطرفين و غير قابل للإستئناف ، و لا يسمح بعد قرار التحكيم بالذهاب إلى المحاكم.

نص شرط التحكيم في وثائق التأمين:

فيما يلي نموذج لشرط التحكيم Arbitration Clause  : 

(إذا كان هناك أي خلاف أو نزاع بيننا بشأن هذه الوثيقة، فمن المتفق عليه بشكل متبادل أن أي وجميع هذه الخلافات والنزاعات يجب أن تخضع للتحكيم الملزم أمام لجنة مكونة من ثلاثة (3) محكمين كحل وحيد وحصري. ويجب على الطرف الذي يرغب في التحكيم بشأن هذا الخلاف أن يخطر الطرف الآخر بهذا الإخطار متضمنًا هوية المحكم الذي رشحه الطرف الطالب. ويجب على الطرف الآخر، خلال 30 يومًا من استلام الطلب، إخطار الطرف الطالب كتابيًا بهوية المحكم الذي رشحه. يجب على المحكمين (الأثنين) الذين تم اختيارهما على هذا النحو، في غضون 30 يومًا من تعيين المحكم الثاني، اختيار محكم ثالث ليكون بمثابة "المحكم الفيصل أو المرجح". و إذا لم يتمكن المحكمان من الإتفاق على المحكم الفيصل أو المرجح ، فيجب على كل محكم أن يقدم إلى المحكم الآخر قائمة تضم 3 ( ثلاثة) أفراد مقترحين، ومن هذه القائمة يختار كل محكم فردًا واحدًا.  و يجب أن يخضع إسما الشخصين (2) اللذين تم اختيارهما على هذا النحو للإقتراع، حيث يكون الشخص الذي تم الإقتراع عليه، بمثابة المحكم الفيصل أو المرجح.)

شروط عامة لإختيار المحكمين و عمل هيئة التحكيم  :

1.    يجب أن يكون كل محكم وحكم مرجح مسؤولاً أو موظفًا سابقًا في شركة التأمين على الممتلكات أو الحوادث أو إعادة التأمين، أو في شركة وساطة التأمين أو مسؤول إدارة المخاطر، أو من العاملين في صناعة البناء والتشييد؛ بشرط أن يكون مسؤول إدارة المخاطر لديه خبرة سابقة لا تقل عن عشر سنوات كموظف في شركة تأمين أو وساطة تأمين.

2.    يجب تقديم النزاع إلى هيئة التحكيم  Arbitration Panel  من خلال أدلة مكتوبة وشفهية في وقت ومكان جلسة الاستماع التي يحددها المحكم الفيصل أو المرجح. ويجب أن تعقد جلسات الاستماع المذكورة خلال 30 يومًا من اختيار المحكم الفيصل أو المرجح. 

3.    تُعفى هيئة التحكيم  من جميع الشكليات أو البروتكولات القضائية، ولا تكون ملزمة بالالتزام بقواعد القانون أو الأدلة الصارمة، ويجب أن تسعى إلى إنفاذ نية الأطراف في هذه الاتفاقية، ويجوز لها الرجوع، على سبيل المثال لا الحصر، إلى المبادئ القانونية ذات الصلة.

4.     سيكون لهيئة التحكيم  السلطة القضائية الحصرية على كامل القضية أو الحالة  محل النزاع، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بقابلية التحكيم. و يجوز للهيئة أن تقرر  تعويضات عن الأضرار، لكنها لا تتمتع بسلطة القرار في التعويضات التعزيرية أو التعويضات التأديبية Exemplary Damages.

5.    يجب أن يكون قرار اثنين (2) على الأقل من أعضاء هيئة التحكيم  الثلاثة (3) ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للاستئناف ، باستثناء أسباب الاحتيال وسوء السلوك الجسيم من قبل المحكمين.

6.    سيتم إصدار فرار التحكيم  Award في غضون 30 (ثلاثون) يومًا من اختتام جلسات الاستماع لدى هيئة التحكيم. و يتحمل كل طرف نفقات المحكم المعين من جانبه، ويتقاسم مع الطرف الآخر، بالتضامن وعلى قدم المساواة، نفقات المحكم الفيصل أو المرجح ، والرسوم الإدارية للتحكيم.

7.    تتم إجراءات التحكيم لدى مقر هيئة التحكيم المعتمد من الجهات الرسمية.

حالات عملية: 

في ختام ها المقال، نذكر حالتين عمليتين في الجدول التالي ، لقضيتين من واقع خبرة الكاتب العملية، والتي شارك فيهما كمحكم مرجح في هيئة التحكيم التابعة لوزارة التجارة و الصناعة ، في السعودية، في مقر هيئة التحكيم بالغرفة التجارية و الصناعية، بالرياض،  أو عضو مشارك و ممثل في هيئة التحكيم التابعة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية  General Secretariat of the Committees for Resolution of Insurance Disputes & Violations .

إسم حالة النزاع    المؤمن له (المدعي) ومحكمه المعين    شركة التأمين (المدعى عليها) و محكمها المعين    المحكم المرجح/الفيصل    قرار التحكيم

1.    قضية مطالبات السيارات المعلقة (أو الغير مدفوعة) مبلغ النزاع 2,500,000 ريال، العام 2003م.

و إستغرقت مدة التحكيم 3 (ثلاثة) أشهر.    مجموعة عبد اللطيف العيسى، وكلاء السيارات الإمريكية بالمنطقة الوسطى، السعودية)، مثلها السيد/ عمار القدومي، مراجع قانوني CPA، من شركة Deloitte & Touche ، محاسبون و مراجعون قانونيون ، الريلض.    شركة وكالات الخليج للتأمين GIA و/أو شركة أومني لإعادة التأمين، بلجيكا  Omni Re of Belgium و مثلهما السيد/ناصر البصيص، الرئيس التنفييذي لشركة النبالة لمقدري و تسوية الخسائر، الرياض.    د. محمد عثمان عبد الرحمن، خبير وإستشاري تأمين، كرئيس لهيئة التحكيم و محكم مرجح    صدر القرار من هيئة التحكيم لصالح المدعي (المؤمن له)، و أرسل القرار من هيئة التحكيم إلى الجهات الرسمية للتنفيذ.

2.    قضية حريق المبنى و المغاسل الأتومانيكية ، التابعة لمستشفى الملك خالد للعيون، الرياض، مبلغ النزاع 500,000 ريال، العام 2016م

و إستغرقت مدة التحكيم 3 (ثلاثة) أشهر    شزكة زهران للتشغيل والصيانة و المقاولات، كمقاول مستقل مع مستشفى الملك خالد للعيون ومثل الشركة أمام لجنة التحكيم ، مستشارها القانوني     شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني، فرع الرياض، ومثلها مستشارها القانوني أمام لجنة التحكيم، و خبير مشارك للإجابة على الدفوعات الفنية (د. محمد عثمان عبد الرحمن)  أثناء جلسات الإستماع     هيئة تحكيم لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية، ممثلة ب 3 أعضاء     صدر القرار من هيئة تحكيم  اللجان لصالح المدعي (المؤمن له) و أرسل القرار من هيئة التحكيم إلى الجهات الرسمية للتنفيذ.

* أوضحنا هذه المعلومات ،هاهنا في هذا الجدول من دون أدنى مسئولية و  إلحاق أو إلتماس أي ضرر أو المساس بحقوق أي طرف ثالث  أو أي إضرار  بحقوق الغير.

د. محمد عثمان عبد الرحمن

mosman16@hotmail.com

Powered by Froala Editor