الرقابة و الإشراف على التأمين (1 من 3)

بقلم : د. محمد عثمان عبد الرحمن، خبير و إستشاري تأمين

المقدمة:

تعتبر أنظمة و قوانين التأمين هي الإطار القانوني الذي ينظم و يحكم أعمال و عقود التأمين. وتتضمن تلك الأنظمة و القوانين، القواعد التي يجب على شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين الإلتزام بها، و يتم تطبيق هذه القوانين على مستوى الدولة، حيث تكون إداراتها و/أو مفوضيها، مسئؤلين عن الإشراف و الرقابة عليها و التنفيذ.

يحتوي نظام و قانون التأمين على ثلاث عناصر متوسعة: (1) تنظيم شركات التأمين، (2) و عقود التأمين، (3) والإختصاص القضائي للتأمين.

1.تنظيم شركات التأمين : يشمل ترخيص شركات التأمين، و وضع متطلبات تأسيسها وتشغيلها، والتأكد من سلامة ملاءتها المالية Solvency Margin . و يشمل هذا العنصرأيضًا ، تنظيم وسطاء و وكلاء التأمين Intermediaries ، الذين يعملون كوسطاء بين مكننبي التأمين (شركات التأمين) وحاملي وثائق التأمين أو المؤمن لهم أو المستفيدين من تلك الوثائق.

2.عقود التأمين: تغطي عقود التأمين موضوعات مختلفة، بما في ذلك إنشاء و تفسير و تنفيذ العقود . وتركز الموضوعات التي يتم معالجتها في هذا العنصر على نطاق التغطية والاستثناءات و حدود مسئولية التعويض في وثائق التأمين، وإجراءآت معالجة المطالبات.

3.الإختصاص القضائي للتأمين: يتعامل قانون تشريعات التأمين في تسوية و حل المنازعات و المخالفات التأمينية التي تنشأ من عقود التأمين. وتشمل هذه النزاعات بين شركات أو مكتتبي التأمين و بين حملة وثائق التأمين الصادرة أو المكتتبة من تلك الشركات أو المكتتبين في التأمين. كما أن تسوية و حل المنازعات و المخالفات التأمينية، تشمل أيضاً، تلك التي قد تنشأ بين شركات التأمين و بعضها البعض.

وقانون تشريعات التأمين يشمل أيضاً، مبادئ وإجراءات التقاضي، مثل قواعد الإثبات، وعبء الإثبات، ومعايير مراجعة الأحكام.

الإشراف على الهيئات الرقابية في التأمين:

في كثير من الدول حول العالم، تتبع الهيئات الرقابية في التأمين إلى وزارة المالية ، أو إلى البنوك المركزية ، بتلك الدول ، أو إلى هيئات مالية إشرافية خاصة يتم إنشاءها بقانون لذات الغرض، مثلاً في حالة بريطانيا كانت هيئة الخدمات المالية (FSA) هيئة شبه قضائية مسئولة عن تنظيم قطاع الخدمات المالية (بما فيها التأمين) في المملكة المتحدة بين عامي 2001 و2013م. وقد تم تأسيسها إبنداءً بإسم مجلس الأوراق المالية والاستثمارات (SIB) في عام 1985. وتم تعيين مجلس إدارتها. من قبل وزارة الخزانة البريطانية.

بسبب الفشل التنظيمي الملحوظ للبنوك خلال الأزمة المالية 2007م-2008م، قررت الحكومة البريطانية إعادة هيكلة التنظيم المالي وإلغاء هيئة الخدمات المالية.(FSA) في 19 ديسمبر 2012، بعد الحصول على الموافقة الملكية لقانون الخدمات المالية لعام 2012م، مما أدى إلى إلغاء هيئة الخدمات المالية، إعتباراً من 1 أبريل 2013م، وتم تقسيم مسؤولياتها بين وكالتين جديدتين تتبعا لإشراف بنك إنجلترا: هيئة السلوك المالي، وهيئة التنظيم الحصيف.

ومنذ العام 2023م ، تم تعيين هيئة التنظيم الحصيف (PRA)Prudential Regulation Authority ، وهي جزء من بنك إنجلترا، لتعمل على تعزيز سلامة وإحترافية شركات التأمين، وحماية حاملي وثائق التأمين. كما تم أيضاً، تعيين هيئة السلوك المالي (FCA)Financial Conduct Authority لتنظم كيفية تصرف هذه الشركات، فيما يتعلق بتطبيق أخلاقيات المهنة و سلوكيات سوق التأمين، بالإضافة إلى سلامة الأسواق المالية في المملكة المتحدة على نطاق أوسع.

قانون الرقابة و الإشراف على التأمين في السودان:

تخضع شركات التأمين في السودان إلى قانون الرقابة والإشراف على التأمين لسنة 2018م ، الصادرمن المجلس الوطني، وقتها، تحت الرقم (8) في دورة الإنعقاد السادس للمجلس، و قد ألغى هذا القانون الجديد، قانون الرقابة على التأمين للعام 2001م. و يشرف القاتون الجديد على أعمال التأمين التكافلي المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون، و كذلك على أعمال التأمين المبينة في الجدول (ب) الملحق بالقانون. و يسمى القانون الجديد بنظام الإشراف المزدوج ، حيث سمح لشركات التأمين المرخص لها أو الجديدة أن تختار بين أن تمارس أحد أنواع التامين: العام ، أو التكافلي (التعاوني) بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي .

وعلى شركات التأمين ، المرخص لها مسبقاً، قبل صدور القانون الجديد أن تكيٍف من وضعها و تعديل نظامها الأساسي و عقود تأسيسها ، وفقاً لذلك. و يلاحظ ، أن النظام الجديد أضاف عبئاً إضافياً على الجهاز القومي للإشراف و الرقابة على التأمين، مالياً و تنظيمياً ، بسبب تبني هذه الإزدواجية في الإشراف و الرقابة. و كذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين القائمة وقتها، فيما يخص تكيف أوضاعها.من ناحية الشكل القانوني للشركة.

الجهاز القومي للرقابة على التأمين في السودان:

ويقصد به الجهاز القومي للإشراف و الرقابة على التأمين، والمنشأ بموجب أحكام المادة (5) من قانون الرقابة و الإشراف على التأمين لسنة 2018م، و هو هيئة حكومية تُعنى بالإشراف و الرقابة على شركات التأمين بالبلاد، وإصدار التعليمات و القواعد و التعامبم و اللوائح و السياسات و الإجراءآت الداخلية الخاصة بشركات التأمين . يتبع الجهاز لإشراف وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي، التي إصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين. ويقصد بشركات التأمين ، أي شركة مساهمة عامة و مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 2015م ، وحاصلة على الترخيص لممارسة أعمال التأمين بمقتضى هذا القانون.

متطلبات الترخيص بواسطة الهيئات الإشرافية والرقابية على التأمين:

يجب أن تلتزم و تمتثل الهيئات الإشرافية و الرقابية على التأمين ، بشكل دائم، لمتطلبات الترخيص المختلفة المطلوبة من الجهات المرخص لها ( شركات التأمين بأنواعها المختلفة بما فيها وسطاء و وكلاء التأمين) ، فيما يتعلق بالاستقلالية وسلوكيات السوق و أخلاقيات المهنة ، والتنظيم والحوكمة المؤسسية Governance ، ومؤهلات الموظفين و توفير الموارد اللازمة . وكذلك على تلك الجهات المرخص لها ، تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المالية وكفاية رأس المال، حيث تقوم الهيئات الإشرافية والرقابية على التأمين، بمراجعة متطلبات الترخيص والتغييرات التي تطرأ على الظروف كجزء لا يتجزأ من عملية الترخيص والموافقة عليها، بما فيها خطة العمل المقدمة وقت تجديد الترخيص..

المراجعات و الزيارات الإشرافية:

تقوم الهيئات الإشرافية و الرقابية على التأمين بإجراء مراجعات و زيارات إشرافية في موقع الجهات المرخص لها ، و التابعة لها، بالإضافة إلى مقابلات إشرافية سنوية منتظمة ، وتحليل التقارير السنوية لتلك المرخص لها. كما تصدر الهيئات الإشرافية و الرقابية على التأمين، تقرير التقييم السنوي، تتلقاه تلك المرخص لها ، يغطي أي نقاط ضعف ومجالات تتطلب المزيد من الإجراءات. و قد تتبنى الهيئات الإشرافية و الرقابية على التأمين، منهج الرقابة المبنيةعلى أساس إدارة المخاطر Risk-Based Supervision (RBS) Approach ، وقوالب جمع البيانات لمؤشرات إدارة المخاطر Data Collection Templates (DCT)

اللوائح و السياسات وأنظمة المراقبة و المراجعة الداخلية :

حسب المتطلبات و التعليمات و القواعد الصادرة من الهيئات الإشرافية والرقابية على التأمين، تقوم الجهات المرخصة و التابعة لها بإعداد و تسليم مصفوفة كل السياسات و اللوائح و التعليمات والإجراءات ونظم المراقبة و المراجعة الداخلية، بما فيها الحوكمة المؤسسية Governance ،

و نواصل / ...

د. محمد عثمان عبد الرحمن

Powered by Froala Editor