زيادات مضطردة في سعر الصرف عوامل طبيعية أم أيادي خفية تلعب في الخفاء 

إنسان برس:عبير جعفر 

تشهد اسعار الصرف مقابل العملة المحلية في السودان هذه الأيام زيادات متسارعة قفز آخرها لخانة ال 1750 جنيه سوداني مع توقعات بإرتفاع اكبر لخانة ال2000 جنيه 

وقال المحلل الإقتصادي د.عبدالله الرمادي ل" انسان برس"

إستهداف أمني "

واضح ان الاستهداف الامني الذي عانى منه السودان يقصد منه تدمير الطاقات الإقتصادية وبالذات القدرات الإنتاجية وخلق الفوضى وعدم الإستقرار،ما تسبب عدم توفر المناخ الصالح للإنتاج ،وطالت بد التخريب في أول إستهداف من القوى المتمردة وبتوجيهات خارجية إستهدفت العملية والطاقات الإنتاجية للإقتصاد السوداني وعلى رأسها المنطقةالصناعية بالخرطوم الكبرى ببحري والمشروعات الكبرى والمصانع العاملة بالبلاد ونهب الخامات الموجودة بالمخازن وتعطيل آلياتها والعبث بالبني التحتية وكل المرافق التي تساهم في الأقتصاد والبني التحتية حتى تتفاقم المشكلة بشكل اكبر.

وهذا كان تدمير ممنهج ومدروس لتحطيم الإنتاج، وهذا يقود الى عجز الدولة عن توفير الإحتياجات الإقتصادية ليزداد الإستيراد على حساب الانتاج والصادر والذي توقف لتوقف الإنتاج وحدوث عجز في تلبية الإحتياجات المحلية،مما زاد الطلب على الإستيراد مما زاد بالمقابل الطلب على العملات الأجنبيةوتضعف القدرة على الإنتاج

هذا الوضع ظل على ما هو عليه لإضعاف الإقتصاد وتمكين القوى المتمردة من تسيير الإقتصاد وإستلام البلاد

الآن الوضع كما هو لم يتم إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية والمصانع التي تم تخريبها .والبلاد لا تزال منشغلة بدحر التمرد 

الهجمة كانت كبيرة على القطاعات الاقتصادية الحيوية ادى كل ذلك لإستمرار الطلب على العملات الأجنبية لتعويض ما عجز الإقتصاد المحلي عن توفيره من منتجات

لايزال الاقتصاد متتأزم والحاجة للاستيراد اكبر ولابد من القضاء على التمرد الامنية قبل إصلاح البني التحتية والتي ستطالها يد التخريب مرة اخرى، ثم الإلتفات بعد ذلك لإعادة إعمار القطاعات الإنتاجية وبالتالي سترتفع العملية الانتاجية ويقل الطلب على الواردات وعلى العملات الاجنبية ويتحسن وضع الجنيه بتراجع الوارد وتحسن الصادر واما والحال هكذا والبلاد في حالة حرب فلن يتحسن موقف الجنيه السوداني.

زيادة غير عادية ' 

وقال المدير العام للمصرف السوداني الفرنسي د.عثمان التوم ل" إنسان برس"

 لاشئ واضح يكون قد تسبب فى هذه الزياده الغير عادية. المشكله الرئيسيه هى غياب المعلومات و فى ظل غيابها يحكم سوق العملات الشائعات التى تطلقها الكثير من الجهات لتخدم مصالحها و التى دائما هى مصالح ضد مصالح البلد. و بما ان الجهات المسئوله لا تتصدى لهذه الشائعات او تكشف مصادرها او توضح الحقائق التى ادت للزياده فيكون الحبل على القارب لكل من يريد تحقيق أهدافه الخاصه على حساب المصلحه العامه. لكن بصفه عامه فإن من العوامل المؤثرة فى ارتفاع أسعار العملات الصعبه فى ظل ظروف الحرب الحاليه (١) قله الصادر (٢) ارتفاع الاستيراد (ضرورى و غير ضروري) (٣) تهريب رؤس الامول لتستثمر فى دول اخرى ننيجة للحرب (٤) تهريب الذهب بكميات كبيره لضعف الرقابه (٥) طباعة العمله لتغطية نفقات الدوله فى ظل ضعف العائد من الضرائب و الجمارك (٦) توقف تحويلات المغتربين لزويهم لان معظمهم أصبحوا الان خارج السودان (٧) تحويل المهاجرين/النازحين لما تبقى لهم من عمله سودانيه للدولار لتغطية تكلفة الاعاشه و تعليم الابناء خارج السودان (٨) و...و...الخ و القائمة تطاول و نسأل الله أن يوفق القائمين على السعى الجاد لتدارك الموقف قبل فوات الاوان.

طلب وهمي " 

طالب الأمين السابق للغرفة التجارية ، الصادق جلال الدين صالح

 رجال الأعمال الوطنيين بالتوقف نهائيا و فورا عن طلب العملة الصعبة مهما كانت الظروف و الأسباب.

و دعا الى عدم انسياقهم وراء المضاربات و الطلب الوهمي الذي ساهم في تدهور قيمة الجنية السوداني بصورة تفوق حتى الخيال وقال جلال في تصريحات صحفية “ مايحدث هو مخطط إجرامي حذرنا منه كثيرا يهدف الى تركيع و إسقاط السودان عبر افقار و تجويع شعبه المساند و الداعم لقواته المسلحة حتى يتحول دعمه الى سخط و ثورة جياع مقبلين عليها .

واضاف إنها لن ترحم احد لو لم يتم تدارك الأمر سريعا .

وتابع “ للأسف أن البنك المركزي هو المتسبب و المسئول الرئيسي لهذا الانهيار حيث انه لم يحرك ساكنا في الحد من تأثير الكتله النقدية الهائله و العملات الصعبه و الذهب التى سرقت بواسطة المتمردين من البنوك و البنك المركزي و المحلات و المكاتب التجارية و البيوت و عدم العمل حتى على حصرها و تحديد حجمها الحقيقي حتى يتم التعامل معها و الحد من تأثيرها السالب .

واشار الى ان هذا التراخي و التكاسل ادى لإدخال مبالغ هائله بواسطة المتمردين للنظام المصرفي من خلال احد البنوك مما جعلهم يتحكموا في جزء كبير من الكتله النقدية لتتم بها عمليات المضاربة.

وكشف عن تراخي البنك المركزي و ترك امر تحديد سعر الصرف للبنوك التجارية مما حدا بأحد البنوك التجارية(رائد المضاربة) أن يجتمع ببعض رجال الأعمال قبل ايام و يتفقوا على ان يكون سعر الصرف المعتمد لهم هو سعر السوق الأسود في دبي .

وسخر جلال من دعوة مجلس الوزراء لاجتماع لمناقشة تدهور قيمة الجنية يوم الأحد القادم .

و توقع ان يقفز سعر الدرهم الاماراتي الى نحو ٧٠٠ جنيه حتى الأحد .

و شدد على إنها فرصه تاريخية لإلحاق خسائر فادحة للمضاربين و المتلاعبين (يسهل تماما كشفهم ) اذا تدخلت الأجهزة الأمنية و ضربت بيد من حديد دون مجاملة مع مع بعض الإجراءات الاقتصادية لتقليل الطلب و زيادة العرض تعمل على فك قبضة المتمردين على مفاصل التجارة الخارجية و الإقتصاد السوداني.

Powered by Froala Editor