إنسان برس : عبير جعفر 

تشهد صفقات بيع وشراء الذهب السوداني للإمارات حراكاً نشطا من قبل الشركات المنتجة وتجار الذهب وحكومة الإمارات وبعلم الحكومة الإنتقالية في السودان ببورتسودان، تزايدت بمعدلات أكبر خلال عام الحرب رغم إتهام الحكومة نفسها وقيادات الجيش السوداني للأخيرة بتمويل الحرب وتسيير حوالي اربعمائة رحلة طيران عبر تشاد تحمل العتاد العسكري للدعم السريع لضمان إستمرار اشتعال الحرب

ووجدت الخطوة إستهجانا واسعا في الداخل السوداني.

وقال المواطن عبدالباري محمود ل" انسان برس": إن إستمرار بيع التجار وشركات التنقيب الذهب للإمارات خيانة للوطن والشعب.

وأشار لضرورة إيقاف اي تعاون إقتصادي معها خاصة وانها ترسل مقابل شحنات الذهب الخام الذي يتم تصديرها لها سلاح يدمر البني التحتية للبلاد ويقتل المواطنين الأبرياء بضلوعها في تغذية الدعم السريع بالاسلحة والعتاد العسكري.

وأشارت تقارير سابقة للشركة السودانية للموارد المعدنية لإستيراد بورصة دبي ١،٨ طن ذهب من السودان من جملة ٢ طن خلال عام الحرب ٢٠٢٣ بنسبة تسعون بالمائة مما أنتجته شركات التنقيب عن الذهب في الفترة من ١٥ ابريل لنهاية اغسطس الماضي.

ورشحت أنباء داخلية غير مؤكدة رسميا بتوجه الحكومة السودانية لتحويل معايرة الذهب السوداني من مصافي الذهب بدبي لدولة قطر .

وقال خبير مختص في قطاع الذهب رفض ذكر إسمه ل" إنسان برس": إن حركة الأموال والمعادن النفيسة حول العالم صارت معقدة جدا.

وأشار لإرتباط تجارة الذهب والمعادن بما يسمى بشهادة المنشأ

 وقال: إن هنالك حظر على بعض البلدان والتجارة عموما وتجارة الذهب خصوصا لغياب الثقة فيها بين البائع والمشتري لانهما لايعرفان بعضهما البعض المشترى لأنهما فى الحقيقة لا يعرفان بعضهما لكون المصلحة بينهما عابرة.

واوضح ان العالم توافق على وجود الطرف الثالث وهو المصارف التجارية لتتدخل كضامن للطرفين، يودع احدهما النقود في المصرف، بينما يودع الآخر الذهب في ذات المصرف وفق الفروع

 المختلفة

ولفت لقيام المصرف بإجراءات التسليم. وقال : إن البنك المركزى وضع سياسات صادر مشددة للذهب نتيجة لظروف البلاد العامة ولمزيد من الضغط والضبط وجهت المصارف بضرورة ان يتم توريد حصيلة الصادر مقدما في حساب المصدر بالمصرف قبيل تحربك الذهب للمطار بعد إكمال الإجراءات الأخرى.

واعلن بنك السودان المركزي في ١١ اكتوبر الماضي٢٠٢٢ م عن شراء الإمارات الذهب السوداني الذي تم تصديره في النصف الأول من يناير _ يونيو بزيادة خمسة كيلو غرام عن الذهب الذي تم تصديره في ذات الفترة من العام ٢٠٢١ . 

وقال إن التصدير يتطلب ان يكون المصدر مستوفيا ومسجلا بوزارة التجارة والجهات الرسمية الأخرى.

وأشار الى ان شهادة المعايرة المعتمدة للذهب هي وثيقة أساسية لتأكيد أن المصدر يقوم بتصدير ذهب وفق العيار المتفق عليه. 

واوضح إن شهادة مصفاة الخرطوم للذهب ليست معتمدة للبيع خارجيا رغم دقتها الا انها تعتبر وثيقة مهمة لبدء الإجراء وإثبات ان هنالك سلعة.

وقال: الآن لا توجد مصفاة من الأساس وكان الإعتماد والعيار النهائي يتم التوافق عليه بعد فحص الذهب مجددا وتحديد العيار النهائي بدولة الإمارات في الغالب.

وقطع بإستحالة وجود مشتري يقوم بإيداع النقود في حساب البائع قبل الإستلام . 

وقال إن شركات الصادر تقوم بتمويل نفسها ذاتيا او بالإستعانة بعلاقاتها التجارية نظرا لتعقيد عملية التحويلات المالية حول العالم بنحو عام والسودان خاصة وللتواجد المصرفي بين السودان ودولة الإمارات ولتسهيلات دخول وتجارة الذهب في دولة الإمارات من كل دول العالم

 لسعر الذهب للشراء من السوق المحلى. وتحتاج لمثل ذلك عملة حرة لتحويلها من الخارج فى حساب الصادر.

وأوضح ان معظم الذهب الذي يتم إستخراجه يتبع للقطاع الخاص، إلا ان القطاع الخاص يقوم بتوجيه حصائل الصادر لأغراض الإستيراد الأخرى.

ونفى وجود منافذ ميسرة لتصدير الذهب حاليا، إلا لوجهته الحالية وهي الإمارات.

وقال: رغم إرتفاع سعر الذهب بمصر مقارنة بالدول الأخرى إلا أنه يصعب تصدير الذهب السوداني إليها رسميا نظراً للتعقيدات الإجرائية التي ذكرتها.

واشار الى ان جزء من الذهب السوداني يذهب إليها حاليا عبر التهريب ما يعتبر مخالفة رسمية للقانون بالدولتين

وأشار الى ان فتح اسواق بديلة يحتاج  

لتجهيزات عالية وإجراءات رسمية كبيرة لا يمكن الإيفاء بها في ظرف البلاد الحالي.

ويبلغ إنتاج السودان من الذهب٥٣ طن في العام ويحتل المركز الثالث عشر عالميا والثالث افريقيا في إنتاج الذهب، بإنتاجه ٨٠ طن.

وتقدر الاحتياطات غير المستغلة من الذهب بالسودان ١٥٥٠ طن.

Powered by Froala Editor