انسان برس: عبير جعفر 

دفعت الإتهامات المباشرة التي اطلقتها الحكومة  في مجلس الأمن وبعض المنابر الرسمية بضلوع الإمارات في تمويل الحرب على السودان وتقديم الدعم  المادي والفني والعتاد العسكري لمليشيا الدعم السريع دفع بعض المحللين للتكهن بإنهاء الحكومة السودانية الإتفاقيات  الإستثمارية الإماراتية التي تم توقيعها قبل الحرب كمشروع ميناء أبوعمامة على البحر  الأحمر.

وإستبق وزير المالية د.جبريل إبراهيم رد فعل القطاع السيادي الرسمي بالحكومة بالتلويح لإحتمالات التنصل عن إتفاق ميناء ابوعمامة.

وقال إبراهيم: إن ما توصل اليه الطرفان الإمارات والسودان قبل الحرب بإنشاء ميناء أبوعمامةعلى البحر الأحمر كان مجرد مذكرة تفاهم موقوتة غير ملزمة لاي طرف، وإنتهت بإنتهاء وقتها. 

وقطع المحلل المختص في شؤون البحر الأحمر عبدالقادر باكاش في حديث ل" انسان برس" بصعوبة التنبؤ بمصير مشروع ميناء أبوعمامة شمالي مدينة بورتسودان على البحر الاحمر، في ظل إستمرار الحرب. 

وقال: إن ماتم بمشروع ميناء ابوعمامة هو عبارة عن دراسات ومذكرات تفاهم لا تزال في مراحلها الأولية، يمكن إلغائها مع الإمارات إن تطلب الأمر ذلك .

واشار باكاش لحاجة السودان لإنشاء موانيء جديدة كميناء ابوعمامة للمنافسة في الحصة السوقية في التجارة والملاحة البحرية. وأشار لضرورة إستغلال السودان للفرص العديدة التي يهدرها بإقامة موانيء تجارية بالشراكة مع شركات إستثمار عالمية.

 وقال: إن السودان لن يتمكن في ظل الظروف الراهنة وإستمرار الحرب من إنشاء موانيء جديدة من موارده الذاتية بسبب مشاكل الحرب .

ووصف باكاش ميناء ابوعمامة الإماراتي  بالمشروع الإستراتيجي للسودان ولابد من إكماله سواء بتمويل إماراتي او صيني او سويسري او عبر اي شركات اخرى تعمل في مجال إدارة وتشغيل الموانيء العالمية.

واوضح إحتياج السودان للإستمرار في التفكير في خصخصة الخدمات المينائية للمنافسة في أسواق التجارة البحرية.

ولفت للإشكالات الإقتصادية التي يشهدها السودان بجانب إشكالاته الأمنية في حوض البحر الأحمر والتي تتمثل في تقلص العمل بالموانيء القائمة ببورتسودان وإهتزاز المركز المالي لها والتراجع المريع في إيراداتها وفي خدمات المناولة من عام لآخر.

 ودعا الحكومة السودانية

لإستقطاب شركات عالمية لإنشاء موانيء حديثة لخدمة تجارة الترانسيت والمسافنة والتجارة بشكل عام.

وأمن على اهمية الإسراع في إنتشال الموانيء القائمة من الإنهيار، لأن إنهيارها يؤدي للمزيد من إنهيار الإقتصاد السوداني، نظرا لقلة تكلفة النقل البحري مقارنة بالجوي والمعابر البرية.

وقال المحلل الأكاديمي د.الهادي أبو زايدة ل" انسان برس": إن التوقيع   على مذكرة التفاهم لإنشاء ميناء  ابوعمامة تم بين وزارة المالية، ممثلة للحكومة السودانية وحكومة الإمارات.

وأشار الى ان اي إتفاقيات إقتصادية اثناء الحرب هي ذات صبغة سياسية وتسبقها دائما تفاهمات وحوارات.

وأشار الى ان تباطؤ إنشاء ميناء ابوعمامة يؤكد وجود مشكلة ما أعاقت ذلك.

وقال إن الإمارات ستتعرض لمشاكل في المستقبل القريب لإعتمادها على ميناء جبل علي كمنطقة تجارة حرة وكانت في السابق تعتمد على هذا الميناء في تحقيق أهداف إقتصادية وتنموية هائلة. 

وقال : السعودية  لديها منافسة مع الإمارات وتوصلت لقناعة بأن لا مستقبل لها في دول الخليج ما دفعها للتركيز على إنشاء موانيء على البحر الأحمر.

اما الإمارات فهي تبحث عن مدخل في البحر الأحمر ولذلك عمدت على إنشاء مشروع ميناء ابوعمامة بالسودان لمنافسة السعودية.

وأبان ان السودان يشهد مشاكل  إجتماعية كبرى تؤثر على الاقتصاد ابرزها وقوع ميناء ابوعمامة في منطقة نفوذ قبيلة البشاريين والتي على خلاف مع قبيلة الهدندوة لإعتقادها بقلة إستفادتها من عائدات موانيء بورتسودان مقارنة بنظيرتها 

 وبالتالي فان كامل الوظائف وعائدات  الميناء ستذهب لصالح البشاريين وكان الهدندوة يرفضون إنشاء ميناء ابوعمامة لأنه ينافس الموانيء القائمة ببورتسودان.

وقال: ميناء ابوعمامة الهدف منه المناورة لتحقيق اهداف إستراتيجية سياسية للضغط على الإمارات لتقديم تنازلات عبرحليفها الدعم السريع.

 واكد ابوزايدة إستمرار صفقة ابوعمامة سواء إنتصرت الحرية والتغيير والدعم السريع او القوات المسلحة لان المشروع مستهدف إكماله ما بعد العام٢٠٣٢.

Powered by Froala Editor